استفاده سوء از برند و قوانین مربوط به آن

زمانی که برند و یا علامتی برای شرکت و یا سازمانی ثبت برند تجاری می‌شود تمامی منافع آن برند به صاحب و یا صاحبینی که آن برند را به ثبت رسانیده‌اند خواهد رسید. بخاطر اینکه ایران هم به عضویت کنوانسیون پاریس که برای حمایت برند وضع شده است در آمده، در صورتیکه علامت تجاری مورد سوء استفاده قرار بگیرد، این موضوع می‌تواند در مراجع قضایی مورد پیگیری قرار بگیرد.

ثبت برند تجاری

خلاصه‌ای از کنوانسیون پاریس

این قانون در 19 ماده تعریف گردیده که تمامی 90 کشور عضو را موظف نموده تا این قوانین را رعایت کنند. ایران هم در این کنوانسیون عضو می‌باشد. مالکیت نام برند و یا کالای صنعتی شامل ورقه اختراع، طرح‌ها، نمونه‌های صنعتی، جستجوی علامت تجاری ، نام تجاری و علائم و یا عناوین و اسامی می‌باشد.

مالکیت صنعتی به معنای کلی و وسیع آن در نظر گرفته شده است و شامل تمام مواردی می‌باشد که شامل تجارت، صنعت، بخش صنایع کشاورزی، استخراجی، تمامی محصولات ساخته شده و اصلاح شده مانند دانه‌های کشاورزی، دام‌ها، مواد معدنی، گل‌ها و دیگر موارد می‌باشد. همچنین این قانون برای انحصارنامه‌های صنعتی از قبیل انحصار نامه‌های واردات، تکمیلی، الحاقی هم خواهد شد.

کنوانسیون پاریس

مهم ترین و اساسی ترین بخش این کنوانسیون مربوط به لزوم رعایت حق انحصار می‌باشد و در صورت نقض با فرد خاطی برخورد قانونی خواهد شد. هر فرد حقیقی و حقوقی که این تخلف را انجام داده مجرم شناخته شده و همانطور که در قانون آمده مورد پیگرد قرار خواهد گرفت.

هر کسی که علامت و یا شکل یک برند را به طور غیر قانونی جعل نماید علاوه بر جبران خسارت از سه ماه تا دو سال حبس محکوم خواهد شد.
این قانون فقط برای استفاده از علامت تجاری یک مجموعه نمی‌باشد اگر که شخصی برای منافع خود مهر و علامت تجاری مجموعه دیگری را مورد استفاده قرار دهد و برای شخص و یا اشخاص دیگری باعث خسارت گردد هم باید جبران خسارت کند و هم محکوم به حبس خواهد شد.

این قوانین برای این وضع شده که اشخاص و افرادی که به مهرها و اسناد رسمی دسترسی دارند نتوانند از این موارد استفاده سوء کرده و یا آنرا جعل نمایند. کسی که مرتکب سوء استفاده و یا جعل شود مورد پیگرد قانونی قرار خواهد گرفت.

قوانین مربوط به علامت تجاری و جعل و سوء استفاده از اسناد و مهرهای به ثبت رسیده بصورت سختگیرانه‌ای وضع شده‌اند بطوری که افرادی که مرتکب اینگونه اعمال شوند به حبس تعزیری از سه ماه تا شش ماه محکوم خواهند شد. این قوانین در مورد حبس و جزای نقدی تصمیم گیری خواهد کرد و تصمیم گیری در مورد اموالی که از این طریق بدست آمده در اختیارات بازپرس، دادستان و قاضی است. قاضی در مورد برگردانده اموال و جزای نقدی و یا حبس تصمیم خواهد گرفت.



پاسخ دهید

3 × 2 =